اشکالات وارد بر اجرای این قانون یکی مربوط به شیوه اجرا از طرف واحدهای تولیدی و صنفی و فعالان اقتصادی می باشد و دیگری مربوط به مسئولان اجرائی قانون .

 همانگونه که خوانندگان محترم مستحضرند هر تولید کننده کالا از یکطرف مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خریداری می کند و از طرف دیگر کالاهای تولیدی که با استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خریداری شده تولید نموده را به فروش می رساند  . بنابر قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه تولید کننده ای کالاهای واسطه ای را به ارزش 1000000ریال خریداری نماید معادل 3درصد آن یعنی مبلغ 30000ریال (5/1درصد بابت عوارض و 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده ) به فروشنده کالاهای فوق مالیات می پردازد . حال چنانچه این تولید کننده کالاهای نهائی تولید شده خود را به 1500000ریال بفروش برساند معدل 3درصد آن یعنی مبلغ 45000ریال از خریدار نهائی مالیات دریافت می کند . حال اگر فرض کنیم کل عملیات  بازرگانی این واحد تولیدی طی این دوره به همین دو مبادله خلاصه شود بر اساس قانون جدید این واحد تولیدی معادل 15000ریال بابت عوارض و مالیات به دولت بدهکار می شود(30000-45000) که باید در پایان دوره به اداره امور مالیاتی پرداخت نماید . وچنانچه در دوره فوق عمل فروش صورت نپذیرفته باشد این واحد تولیدی معادل 30000ریال بابت مالیات پرداختی کالاهای واسطه ای از دولت طلبکار خواهد بود که می تواند از اداره امور مالیاتی مطالبه و وصول و یا بابت طلب خود به دوره بعذ منتقل نماید . به نظر می رسد به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و در نتیجه عدم آگاهی فعالان اقتصادی از شیوه اجرای این قانون ،اسناد و مدارک خریدو فروش به منظور ارئه هنگام پایان دوره مالیاتی در برخی واحدها نگه داری نمی شود و مالیاتهای پرداخت شده آنها در هنگام حسابرسی ها مد نظر قرار نمی گیرد تا از کل بدهی مالیاتی آنها کسر گردد و در نتیجه نارضایتی بوجود می آورد .

از طرف دیگر اشکال وارد بر نهادها و سازمانهای متولی اجرای قانون ،عدم اطلاع رسانی مناسب وشفاف سازی است . به نظر می رسد این نقیصه هم در مورد فعالان اقتصادی ، هم مردم و هم کارشناسان و مامورین اخذ مالیات وجود دارد به گونه ای که هنوز در برخی موارد بدون بررسی اسناد و مدارک و بررسی میزان واقعی فعالیت اقتصادی بنگاهها و مجاب کردن واحدهای تولیدی به حفظ و نگهداری اسناد معتبر ، میزان مالیات واحدهای تولیدی وصنفی به شکل سنتی تخمین زده می شود و در این شیوه عملا ادارات امور مالیاتی ممکن است برای یک کالای خاص که از چندین مرحله تولید عبور می کند ، چند برابر 3% پیش بینی شده در قانون مالیات اخذ نمایند . بعنوان مثال در مورد نان یکبار از کشاورز ، یکبار از آسیابان و یکبار از نانوا مالیات در یافت می شود زیرا هر کدام از آنها یک تولید کننده می باشند که کالائی را به فروش رسانده اند. این شیوه بطور قطع نوعی مالیات مضاعف محسوب می شود و موجب افزایش بی رویه قیمتها و تورم خواهد شد که در درجه اول به ضرر مصرف کننده کالاهای نهائی است و در نهایت موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شده وبه ضرر تولید کنندگان خواهد شد .

البته در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نقدهائی وجود دارد که در جای دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد . امید آنکه با درایت و مدیریت صحیح در اجرای این قانون، نظام اقتصادی جامعه را یک گام به سیستم مالیاتی سازمان یافته و علمی نزدیک تر نمائیم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: